| منتديات [0] | وزارات [22] | النوادي الرياضيه [3] |
| البنوك [2] | جرايد الكويت [0] | شركات ومؤسسات [1] |
|
نادي القادسية الرياضي (بالإنجليزية: Qadsia SC)، هو نادي كرة قدم كويتي تأسس في 20 أكتوبر 1960، وأُشهر رسميًا في تاريخ 11 أغسطس 1963، حمل النادي في السابق اسم الجزيرة منذ 1952 إلى 1960، وهو أشهر أندية الكويت وأحد أشهر أندية الخليج والوطن العربي وآسيا. يعتبر نادي القادسية أكثر الأندية حصولًا على البطولات الرسمية المقامة تحت رعاية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بواقع 45 لقبًا متغلبًا على غريمه التقليدي نادي العربي |
|
تم تأسيس نادي السالمية في عام 1964 وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر يونيو، برقم إشهار 26. هذا وقد تم إعلانه في العدد 483 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21-6-1964. وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة 483 عام 1995 و تبلغ مساحة النادي الإجمالية 94 ألف متر مربع تقريبا, يذكر أن النادي تم إنشاءه لعدة أغراض أولها: 1- النشاط الرياضي.2- النشاط الثقافي.3- النشاط الاجتماعي و قد تم فتح باب الانتساب لعضوية النادي للجمهور في 6-7-1964 ليكونوا أعضاء في جمعيته العمومية.و الجدير بالذكر أن نادي السالمية الرياضي عضو عامل في جميع الإتحادات الرياضية يضم نادي السالمية الرياضي عشرة لعبات رياضية هي : كرة القدم, كرة اليد, كرة الطاولة, التنس الأرضي, الإسكواش, المبارزة, الجودو, التايكوندو, الكاراتيه وألعاب القوى لم يقصّر النادي في خدمة بلدنا الكويت, فقد قدّم له العديد من النجوم الذين برزوا وسطعوا في مجالاتهم الرياضية, وقد برز العديد منهم ومثّلوا منتخباتنا الوطنية بمختلف الألعاب الرياضية يضم شعار النادي لوني الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى الأحمر والأبيض والأخضر, وجاءت فكرة تصميم الشعار من موقع السالمية على خريطة دولة الكويت, فاللون الأخضر يمثل اليابسة, بينما يمثل اللون السماوي الجزء البحري |
|
مع تأسيس مؤسسة البترول الكويتية في العام 1980 كمظلة تضم تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي، فقد واجهت الشركة الفتية تحدي تطوير الأسواق الخاصة بالنفط الكويتي والمشتقات النفطية، وسرعان ما اتخذت المؤسسة خطوات لإيجاد حلول على هذا الصعيد. فبعد وقت قصير من إنشاء المؤسسة جرت عمليات تحسين على مصفاة ميناء الأحمدي، كما أجريت عمليات مماثلة لمصفاة ميناء عبد الله، وأصبح لدى الكويت القدرة على إنتاج منتجات مكررة ذات قيمة أفضل بدلا من النفط الخام والمحروقات ذات القيمة المنخفضة. ولكن المؤسسة استمرت في سعيها لإرساء قواعد جديدة للصناعة النفطية الكويتية وبناء محفظة قوية من الأصول الاستثمارية وفق نظرة استراتيجية طويلة المدى لم تعتمد على الربح السريع بل على أن تصل المؤسسة إلى مصاف الشركات الكبرى في نهاية المطاف. وارتكزت استراتيجية النمو على الاستثمار في المناطق التي تعطي المؤسسة المزايا التنافسية والاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها |
|
تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون رقم (47) لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة. وتعد المؤسسة الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية كما أن توجهاتها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومع بروز الحاجة لرفع معدلات التنفيذ لمواكبة التسارع الملحوظ في الطلبات ارتأت المؤسسة إعادة هيكلة استراتيجيتها على النحو الذي يسمح بتفعيل مستوى أعلى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المطورين العقاريين على التفاعل بصورة أكبر مع خططها ومشاريعها |
|
الهيئة العامة للصناعة أنشأت الهيئة العامة للصناعة في 15 يناير 1997 وهي هيئة عامة في الكويت ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة و الصناعة. الهدف من إنشاء الهيئة هو تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات إستراتيجية تخدم الأمن الوطني مما يؤدي إلى زيادة مصادر الدخل القومي و هو من الأهداف الأساسية للهيئة العامة للصناعة. كما أنه من الاهتمامات الأساسية للهيئة تعميق الحس الصناعي لدى المواطنين وإيجاد الدراسات الصناعية والتنسيق بين الصناعات المتواجدة والمستقبلية لدول الخليج و الدول العربية كافة بهدف دعم التعاون الصناعي بين الدول المختلفة والمنظمات الدولية |
|
صدر القانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الائتمان ليقوم تيسير الائتمان العقاري والصناعي و الزراعي للمواطنين بالإضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم . وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء " بنك التسليف و الإدخار" ليحل محل بنك الائتمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله كان من أبرزها تكليفه بنشر الوعي الإدخاري وتجميع المدخرات واستثمارها و استبدلت بقروض الموظفين، بتيسير الائتمان الإجتماعي للمواطنين. و بتاريخ 17-12-1995 قرر مجلس الإدارة وقف نشاط الإدخار بكافة أشكاله ووقف احتساب الفوائد على حسابات الإدخار إعتبارا من نهاية يوم عمل 31/12/1995 |
|
بنك الكويت المركزي هو الجهة المسؤولة عن إصدار الدينار الكويتي و تنظيم البنوك والمعاملات المصرفية في الكويت. إنشئ بنك الكويت المركزي في 30 يونيو 1968 ليقوم بمهام مجلس النقد الكويتي الذي إنشأ عام 1960، وذلك لموكبة تطور السياسات النقدية وتحقيق التنمية الاقتصادية. ويتولى إدارة بنك الكويت المركزي مجلس إدارة مؤلف من محافظ بنك الكويت المركزي - رئيساً، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي، اللذين يتم تعيين كل منهما بمرسوم لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد. كما يضم مجلس إدارة البنك ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين، يتم تعيينهم بمرسوم لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية مُحافظ بنك الكويت المركزي الحالي هو د. محمد يوسف الهاشل ونائب المُحافظ يوسف جاسم العبيد |
|
صدرالمرسوم بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 بتاريخ 11 صفر 1413 هجري الموافق 10 اغسطس 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وأسند إليها العناية بشؤون الشباب وتهيئة اسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم الخلقية والعقلية والفنية وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينيا وإجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز ولائه للوطن إلا أن الواقع العملي وفي ظل تجدد الثقافات وانتشار العلوم والتقنية أثبت أن دمج الشباب والرياضة في هيئة واحدة يلقي مزيداً من الأعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة وعدم تناسب الإمكانات المتاحة لكل من متطلبات إنجاز تطوير النشاط الرياضي بما يلائم مكانة دولة الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والدولية ويعزز مكانتها ويطور النشاط الرياضي بالبلاد إلى الأفضل بالمقارنة بالإمكانات المتاحة للرياضة ، لذلك بات الأمر ملحاً إلى فصل قطاع الرياضة عن الشباب تحت مظلة وزارة الدولة لشئون الشباب |
|
تسعى الهيئة إلى تحقيق رسالتها التي أنشئت من اجلها وهي توفير قوة العمل الفنية الوطنية الملبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية كما و نوعاً وذلك من خلال سياسة القبول لديها والتي تساهم في تحقيق ما مضى حيث تتبع سياسة القبول المرنة و المتوازنة كماً ونوعاً وتتيح إمكانية قبول جميع المتقدمين من الشباب الكويتي للالتحاق بمختلف مسارات التعليم التطبيقي والتدريب من خلال تفعيل مختلف السياسات التعليمية والتدريبية التي تتبناها الهيئة وفقا للظروف العامة والدور المجتمعي لها . أخذا بالاعتبار تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية و أهداف برنامج عمل الحكومة ومراعاة الطاقة الاستيعابية ما أمكن في توزيع المقبولين على الكليات و المعاهد ومراعاة المؤشرات العامة لاحتياجات سوق العمل وما يحمله من متغيرات تحكم احتياجات سوق العمل من خريجي الكليات التطبيقية و المعاهد التدريبية |
|
المحتوي قيد التطوير.... |
|
نتيجة لاكتساب الكويت شهرة واسعة لموقعها الجغرافي المتميز، وتوسع نشاط التجارة في حكم مبارك بن صباح الصباح عام 1896م، وتوافد العديد من الوفود والتجار إلى الكويت أو من خلالها، برزت أهمية بناء قصر يمثل مقراً للحاكم ومركزاً للحكم، ولذلك قرر بناء قصر يقع على البحر «السيف» في عام 1904م، وسمي لاحقاً بقصر السيف ومنذ ذلك الحين، ومع تعاقب أمراء الكويت على الحكـم، تم الاهتمام بتطوير وتوسعة قصر السيف باعتباره جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وحضارة الكويت وحكامها الكرام، وكان أول من قام بتجديده الأمير الراحل الشيخ سالم المبارك الصباح وذلك في عام 1917م، وقد كتب على بوابة القصر العبارة المشهورة :«لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ومن ثم قام الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح بإجراء بعض التعديلات والإضافات على مبنى القصر، وذلك في عام 1961م، وفي نهاية عام 1962م أُطلق عليه اسم «الديوان الأميري ومع التطور الحضاري الكبير الذي شهدته دولة الكويت في سنواتها الأخيرة، برزت الحاجة الملحة لتوسعة مبني الديوان الأميري، وبشكل يتناسب مع مكانة دولة الكويت المرموقة بين دول العالم، لذا باشرت الدولة تنفيذ أعمال مشروع الديوان الأميري الجديد في عام 1987م، وتوقف العمل بالمشروع بعد كارثة عام 1990م على دولة الكويت، ليستكمل العمل بعدها على قدم وساق حتى تم Yنجاز المشروع الذي يشمل مبنى الديوان الأميري ومبنى ديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مبنى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء أما بالنسبة لمباني قصر السيف القديم، فقد وضعت الدولة خطة عمل خاصة من أجل ترميم وإعادة تأهيل مباني القصر دون المساس بالصبغة التاريخية وبالطابع التاريخي المتميز لهذا البناء على مر السنين |
|
في ظل الرؤية الفلسفية للغايات الإنمائية الوطنية، وفي إطار التخطيط والتنمية أنشأت دولة الكويت عدداً من المؤسسات القادرة على تنفيذ منهجاً تخطيطياً واضحاً للتنمية المستهدفة، وذلك في إطار السياسات التي تبنتها الدولة بأبعادها التنموية والاجتماعية والاقتصادية. حيث أمر حاكم الكويت المغفور له الشيخ / عبدالله السالم الصباح بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا كجهاز أعلى يُشرف على تنظيم الدوائر الحكومية، والذي صدر عنها القرار بإنشاء ديوان للمحاسبة يتولى مراقبة حسابات الدوائر الحكومية وتنسيقها، وذلك في اجتماعها الرابع المنعقد في 22 يوليو 1954، وفي اجتماعها السابع أصدرت اللجنة القرار (15/7) المتعلق بانتداب السيد / علي توفيق حجاج، الخبير الفني في شئون المال والمحاسبة للاستفادة من خبرته في تشكيل ديوان المحاسبة وتنظيم حسابات الدولة وفي فجر الاستقلال صدر المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1961 بتاريخ (26 أغسطس 1961 م) الذي يقضي بانتخاب المجلس التأسيسي، وعليه أجريت أول انتخابات عامة في (30 ديسمبر 1961 م) لإنشاء هذا المجلس بهدف وضع الدستور الدائم لدولة الكويت الحديثة، وسن القوانين والتشريعات ومراقبة أعمال الوزارات. وفي (10 يناير 1962 م) أفتتح المجلس التأسيسي أعماله، وقد كان على رأس مهامه إعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد ومذكرته التفسيرية، والذي تمت الموافقة عليه في (11 نوفمبر 1962) ولا ريب في أن الدستور الكويتي كان بحد ذاته منعطفاً كبيراً في كيان دولة الكويت سياسياً واجتماعياً لما يمثله من قفزة تقدمية كبيرة حيث تؤكد مواده على مبادئ ومنطلقات دستورية في مسيرة التنمية الوطنية، والتي كانت بمثابة الركائز الأساسية لإعداد السياسات في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسكانية ...، التي تقود العمل نحو تحقيق بناء دولة القانون والمؤسسات ومن أبرز المواد الدستورية التي تضمنها دستور دولة الكويت المادة (151) التي نصت على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته. وبناء على ما جاء فقد صدر القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة |
|
لا يوجد |
|
هي إحدى جهات التشكيل الوزاري للجهاز الإداري بالدولة التي يناط بها الإدارة العامة التنفيذية لشئون المالية العامة في دولة الكويت بالمعنى الشامل، حيث تتولى الإشراف على الخزانة العامة، وأملاك الدولة (العامة والخاصة)، وعلى مجالات التعاون الاقتصادي الدولي، والاستثمار النقدي، ومشاريع الصفقات التعويضية، كما تقدم الخدمات الهامة للضيافة العامة، وإسكان موظفي الدولة، وخدمات النظم المالية المتكاملة،ونظم التخزين والشراء العامة وغيرها من النظم الآلية التنموية لجميع القطاعات المالية بأجهزة الدولة. علاوة على القيام بإعداد مشروع الميزانيات العامة وإعداد الحسابات الختامية للدولة ووضع قواعد تنفيذها ومتابعتها الرقابية والإشراف على إيرادات الدولة بما فيها الضريبة والطوابع المالية ومصروفاتها، وذلك على وجه الاختصاص، بالمرسوم في شأن وزارة المالية لعام 1986 والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 ورقم 105 لسنة 1980 |
|
إن الادارة العامة للجمارك هي أقدم جهة حكومية بدولة الكويت والتي أمر بانشاءها المغفور له باذن الله الشيخ مبارك الكبير حاكم الكويت السابع عام ١٨٩٩م ليرسخ من خلالها في ذالك |
|
تعود نشأة وزارة التجارة بدولة الكويت الى عام 1963، حين تضمن المرسوم الاميرى الخاص بالتشكيل الوزارى والصادر فى 28 يناير 1963م قرار انشائها وبمقتضى المرسوم الأميرى الصادر فى 5 ديسمبر 1965م فقد تم تغيير اسم الوزارة الى ( وزارة التجارة والصناعة ) وبقيت على هذا الوضع حتى 3 مارس1985م حيث تم نقل اختصاص التجارة الى وزارة المالية وكذلك نقل اختصاص الصناعة الى وزارة النفط وفى 12 اغسطس 1986م صدر المرسوم الأميرى بشأن ( وزارة التجارة والصناعة ) حيث تم تحديد أهداف واختصاصات الوزارة بصورة متكاملة وفي 21 يوليو 2015 م صدر المرسوم الأميري رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة والذي ينص على : أن تتولى الوزارة دعم النشاطات التجارية والإقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات ، وهذا المرسوم يلغي المرسوم السابق الصادر في سنة 1986 م |
|
وزارة العدل الكويتية هي الجهة المسؤولة عن المسائل المالية والإدارية المتعلقه بالقضاء والقانون، أنشأت بأمر من الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في 16 فبراير 1978، ومن المباني المسؤولة عنها هذه الوزارة هي قصر العدل ومحكمة الأسرة ومحكمة الاحمدي ومحكمة الرقعي وغيرها، وزير العدل الحالي لدولة الكويت هو نواف الياسين |
|
كانت وزارة الدفاع قبل تأسيسها تعمل عن طريق استشارة أحد الأعضاء ليُطلق عليه لقب المشير المختص في هيئة إدارة الجيش الكويتي والقوات المسلحة. وفي 21 يوليو 1961 اقترح الجيش الكويتي لأمير الكويت إنشاء هيئة عمل مختصة تحدد مسار الجيش والقوات المسلحة. ليبدأ إنشاء هذه الوزارة رسمياً في 12 يناير 1962 |
|
يعتبر الحرس الوطني امتداد مباشر إلى الفرسان والرجال الذين دافعوا عن أسوار الكويت الثلاثة في فترة ما قبل النفط. ومنذ نشأة الحرس الوطني الكويتي، وبتوجيه من قيادته شارك جنباً إلى جنب في جميع النزاعات التي انخرطت فيها الجيش الكويتي لدولة الكويت منذ عام 1967؛ مثل حادثة الصامتة وحرب أكتوبر وحرب الخليج الأولى والغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية وعملية المراقبة الجنوبية وقصف العراق (ديسمبر 1998) وغيرهم جاء تأسيس الحرس الوطني الكويتي لأول مرة خلال حرب الأيام الستة وبعد أحداث عملية فانتاج عندما كان الشيخ جابر الأحمد الصباح وليًا للعهد من خلال المرسوم الثاني لعام 1967 في 6 يونيو 1967. في عهد أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح. وقد استلم المهمة الشيخ سالم العلي السالم الصباح، وشكّل نواة الحرس الوطني والذي كان دافعاً لتشكيل قوى المهام المختلفة داخل مؤسسة الحرس الوطني العسكرية، وظل الشيخ سالم العلي السالم الصباح على رأس المؤسسة منذ تأسيسها في 1967 |
|
جــاء إنشـاء وزارة التعليـم العالـي بالمرسـوم رقـم ( 164/88 ) الصادر بتاريخ 16أكتوبر 1988 تأكيدا من الدولة بإعطاء التعليم العالي الإهتمام الأكثـر لزيـادة فاعليتـه والتوسـع في جوانبـه التعليميـة المختلفة هذا ما حددته المادة الأولى و الثانية بفقراتها ( 1،2،8 ) التي استخلصت دور و مهـام هـذه الـوزارة في تولي كل ما يتعـلق بالتعـليـم الجـامعـي والتطبيقـي و البحث العلمـي و توظيفهـا لخـدمـة المجتمع و الإرتقــاء به و وضع الإطار العام للسياسـات و الخطط اللازمـة لتطوير التعليم العالي في شقيه الجامعي و التطبيقي و الإشراف على خطط و برامـج إعداد و تنمية القوى البشرية و تشجيـع و تنسيـق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات التعليم في البلاد |
1-20 21-28