تصنيف بحسب:
للتعليقات
|
تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون رقم (47) لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة. وتعد المؤسسة الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية كما أن توجهاتها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومع بروز الحاجة لرفع معدلات التنفيذ لمواكبة التسارع الملحوظ في الطلبات ارتأت المؤسسة إعادة هيكلة استراتيجيتها على النحو الذي يسمح بتفعيل مستوى أعلى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المطورين العقاريين على التفاعل بصورة أكبر مع خططها ومشاريعها |
|
الهيئة العامة للصناعة أنشأت الهيئة العامة للصناعة في 15 يناير 1997 وهي هيئة عامة في الكويت ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة و الصناعة. الهدف من إنشاء الهيئة هو تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات إستراتيجية تخدم الأمن الوطني مما يؤدي إلى زيادة مصادر الدخل القومي و هو من الأهداف الأساسية للهيئة العامة للصناعة. كما أنه من الاهتمامات الأساسية للهيئة تعميق الحس الصناعي لدى المواطنين وإيجاد الدراسات الصناعية والتنسيق بين الصناعات المتواجدة والمستقبلية لدول الخليج و الدول العربية كافة بهدف دعم التعاون الصناعي بين الدول المختلفة والمنظمات الدولية |
|
تسعى الهيئة إلى تحقيق رسالتها التي أنشئت من اجلها وهي توفير قوة العمل الفنية الوطنية الملبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية كما و نوعاً وذلك من خلال سياسة القبول لديها والتي تساهم في تحقيق ما مضى حيث تتبع سياسة القبول المرنة و المتوازنة كماً ونوعاً وتتيح إمكانية قبول جميع المتقدمين من الشباب الكويتي للالتحاق بمختلف مسارات التعليم التطبيقي والتدريب من خلال تفعيل مختلف السياسات التعليمية والتدريبية التي تتبناها الهيئة وفقا للظروف العامة والدور المجتمعي لها . أخذا بالاعتبار تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية و أهداف برنامج عمل الحكومة ومراعاة الطاقة الاستيعابية ما أمكن في توزيع المقبولين على الكليات و المعاهد ومراعاة المؤشرات العامة لاحتياجات سوق العمل وما يحمله من متغيرات تحكم احتياجات سوق العمل من خريجي الكليات التطبيقية و المعاهد التدريبية |
|
المحتوي قيد التطوير.... |
|
نتيجة لاكتساب الكويت شهرة واسعة لموقعها الجغرافي المتميز، وتوسع نشاط التجارة في حكم مبارك بن صباح الصباح عام 1896م، وتوافد العديد من الوفود والتجار إلى الكويت أو من خلالها، برزت أهمية بناء قصر يمثل مقراً للحاكم ومركزاً للحكم، ولذلك قرر بناء قصر يقع على البحر «السيف» في عام 1904م، وسمي لاحقاً بقصر السيف ومنذ ذلك الحين، ومع تعاقب أمراء الكويت على الحكـم، تم الاهتمام بتطوير وتوسعة قصر السيف باعتباره جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وحضارة الكويت وحكامها الكرام، وكان أول من قام بتجديده الأمير الراحل الشيخ سالم المبارك الصباح وذلك في عام 1917م، وقد كتب على بوابة القصر العبارة المشهورة :«لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ومن ثم قام الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح بإجراء بعض التعديلات والإضافات على مبنى القصر، وذلك في عام 1961م، وفي نهاية عام 1962م أُطلق عليه اسم «الديوان الأميري ومع التطور الحضاري الكبير الذي شهدته دولة الكويت في سنواتها الأخيرة، برزت الحاجة الملحة لتوسعة مبني الديوان الأميري، وبشكل يتناسب مع مكانة دولة الكويت المرموقة بين دول العالم، لذا باشرت الدولة تنفيذ أعمال مشروع الديوان الأميري الجديد في عام 1987م، وتوقف العمل بالمشروع بعد كارثة عام 1990م على دولة الكويت، ليستكمل العمل بعدها على قدم وساق حتى تم Yنجاز المشروع الذي يشمل مبنى الديوان الأميري ومبنى ديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مبنى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء أما بالنسبة لمباني قصر السيف القديم، فقد وضعت الدولة خطة عمل خاصة من أجل ترميم وإعادة تأهيل مباني القصر دون المساس بالصبغة التاريخية وبالطابع التاريخي المتميز لهذا البناء على مر السنين |
|
في ظل الرؤية الفلسفية للغايات الإنمائية الوطنية، وفي إطار التخطيط والتنمية أنشأت دولة الكويت عدداً من المؤسسات القادرة على تنفيذ منهجاً تخطيطياً واضحاً للتنمية المستهدفة، وذلك في إطار السياسات التي تبنتها الدولة بأبعادها التنموية والاجتماعية والاقتصادية. حيث أمر حاكم الكويت المغفور له الشيخ / عبدالله السالم الصباح بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا كجهاز أعلى يُشرف على تنظيم الدوائر الحكومية، والذي صدر عنها القرار بإنشاء ديوان للمحاسبة يتولى مراقبة حسابات الدوائر الحكومية وتنسيقها، وذلك في اجتماعها الرابع المنعقد في 22 يوليو 1954، وفي اجتماعها السابع أصدرت اللجنة القرار (15/7) المتعلق بانتداب السيد / علي توفيق حجاج، الخبير الفني في شئون المال والمحاسبة للاستفادة من خبرته في تشكيل ديوان المحاسبة وتنظيم حسابات الدولة وفي فجر الاستقلال صدر المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1961 بتاريخ (26 أغسطس 1961 م) الذي يقضي بانتخاب المجلس التأسيسي، وعليه أجريت أول انتخابات عامة في (30 ديسمبر 1961 م) لإنشاء هذا المجلس بهدف وضع الدستور الدائم لدولة الكويت الحديثة، وسن القوانين والتشريعات ومراقبة أعمال الوزارات. وفي (10 يناير 1962 م) أفتتح المجلس التأسيسي أعماله، وقد كان على رأس مهامه إعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد ومذكرته التفسيرية، والذي تمت الموافقة عليه في (11 نوفمبر 1962) ولا ريب في أن الدستور الكويتي كان بحد ذاته منعطفاً كبيراً في كيان دولة الكويت سياسياً واجتماعياً لما يمثله من قفزة تقدمية كبيرة حيث تؤكد مواده على مبادئ ومنطلقات دستورية في مسيرة التنمية الوطنية، والتي كانت بمثابة الركائز الأساسية لإعداد السياسات في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسكانية ...، التي تقود العمل نحو تحقيق بناء دولة القانون والمؤسسات ومن أبرز المواد الدستورية التي تضمنها دستور دولة الكويت المادة (151) التي نصت على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته. وبناء على ما جاء فقد صدر القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة |
|
لا يوجد |
|
هي إحدى جهات التشكيل الوزاري للجهاز الإداري بالدولة التي يناط بها الإدارة العامة التنفيذية لشئون المالية العامة في دولة الكويت بالمعنى الشامل، حيث تتولى الإشراف على الخزانة العامة، وأملاك الدولة (العامة والخاصة)، وعلى مجالات التعاون الاقتصادي الدولي، والاستثمار النقدي، ومشاريع الصفقات التعويضية، كما تقدم الخدمات الهامة للضيافة العامة، وإسكان موظفي الدولة، وخدمات النظم المالية المتكاملة،ونظم التخزين والشراء العامة وغيرها من النظم الآلية التنموية لجميع القطاعات المالية بأجهزة الدولة. علاوة على القيام بإعداد مشروع الميزانيات العامة وإعداد الحسابات الختامية للدولة ووضع قواعد تنفيذها ومتابعتها الرقابية والإشراف على إيرادات الدولة بما فيها الضريبة والطوابع المالية ومصروفاتها، وذلك على وجه الاختصاص، بالمرسوم في شأن وزارة المالية لعام 1986 والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 ورقم 105 لسنة 1980 |
|
إن الادارة العامة للجمارك هي أقدم جهة حكومية بدولة الكويت والتي أمر بانشاءها المغفور له باذن الله الشيخ مبارك الكبير حاكم الكويت السابع عام ١٨٩٩م ليرسخ من خلالها في ذالك |
|
تعود نشأة وزارة التجارة بدولة الكويت الى عام 1963، حين تضمن المرسوم الاميرى الخاص بالتشكيل الوزارى والصادر فى 28 يناير 1963م قرار انشائها وبمقتضى المرسوم الأميرى الصادر فى 5 ديسمبر 1965م فقد تم تغيير اسم الوزارة الى ( وزارة التجارة والصناعة ) وبقيت على هذا الوضع حتى 3 مارس1985م حيث تم نقل اختصاص التجارة الى وزارة المالية وكذلك نقل اختصاص الصناعة الى وزارة النفط وفى 12 اغسطس 1986م صدر المرسوم الأميرى بشأن ( وزارة التجارة والصناعة ) حيث تم تحديد أهداف واختصاصات الوزارة بصورة متكاملة وفي 21 يوليو 2015 م صدر المرسوم الأميري رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة والذي ينص على : أن تتولى الوزارة دعم النشاطات التجارية والإقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات ، وهذا المرسوم يلغي المرسوم السابق الصادر في سنة 1986 م |
|
وزارة العدل الكويتية هي الجهة المسؤولة عن المسائل المالية والإدارية المتعلقه بالقضاء والقانون، أنشأت بأمر من الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في 16 فبراير 1978، ومن المباني المسؤولة عنها هذه الوزارة هي قصر العدل ومحكمة الأسرة ومحكمة الاحمدي ومحكمة الرقعي وغيرها، وزير العدل الحالي لدولة الكويت هو نواف الياسين |
|
كانت وزارة الدفاع قبل تأسيسها تعمل عن طريق استشارة أحد الأعضاء ليُطلق عليه لقب المشير المختص في هيئة إدارة الجيش الكويتي والقوات المسلحة. وفي 21 يوليو 1961 اقترح الجيش الكويتي لأمير الكويت إنشاء هيئة عمل مختصة تحدد مسار الجيش والقوات المسلحة. ليبدأ إنشاء هذه الوزارة رسمياً في 12 يناير 1962 |
|
يعتبر الحرس الوطني امتداد مباشر إلى الفرسان والرجال الذين دافعوا عن أسوار الكويت الثلاثة في فترة ما قبل النفط. ومنذ نشأة الحرس الوطني الكويتي، وبتوجيه من قيادته شارك جنباً إلى جنب في جميع النزاعات التي انخرطت فيها الجيش الكويتي لدولة الكويت منذ عام 1967؛ مثل حادثة الصامتة وحرب أكتوبر وحرب الخليج الأولى والغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية وعملية المراقبة الجنوبية وقصف العراق (ديسمبر 1998) وغيرهم جاء تأسيس الحرس الوطني الكويتي لأول مرة خلال حرب الأيام الستة وبعد أحداث عملية فانتاج عندما كان الشيخ جابر الأحمد الصباح وليًا للعهد من خلال المرسوم الثاني لعام 1967 في 6 يونيو 1967. في عهد أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح. وقد استلم المهمة الشيخ سالم العلي السالم الصباح، وشكّل نواة الحرس الوطني والذي كان دافعاً لتشكيل قوى المهام المختلفة داخل مؤسسة الحرس الوطني العسكرية، وظل الشيخ سالم العلي السالم الصباح على رأس المؤسسة منذ تأسيسها في 1967 |
|
جــاء إنشـاء وزارة التعليـم العالـي بالمرسـوم رقـم ( 164/88 ) الصادر بتاريخ 16أكتوبر 1988 تأكيدا من الدولة بإعطاء التعليم العالي الإهتمام الأكثـر لزيـادة فاعليتـه والتوسـع في جوانبـه التعليميـة المختلفة هذا ما حددته المادة الأولى و الثانية بفقراتها ( 1،2،8 ) التي استخلصت دور و مهـام هـذه الـوزارة في تولي كل ما يتعـلق بالتعـليـم الجـامعـي والتطبيقـي و البحث العلمـي و توظيفهـا لخـدمـة المجتمع و الإرتقــاء به و وضع الإطار العام للسياسـات و الخطط اللازمـة لتطوير التعليم العالي في شقيه الجامعي و التطبيقي و الإشراف على خطط و برامـج إعداد و تنمية القوى البشرية و تشجيـع و تنسيـق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات التعليم في البلاد |
|
بدأت حركة التعليم في الكويت مع تأسيس المدرسة المباركية ثم أخذت هذه الحركة بالتوسع مع زيادة إقبال المواطنين على التعليم، وبعد نجاح مسيرة التعليم بدأت دوائر المعارف تحدد المراحل الدراسية في المدارس ، فأنشأت أول مدرسة ثانوية في الكويت بالشويخ عام 1953 ، و أول ثانوية للبنات هي ثانوية المرقاب التي أقيمت عام 1959 ، و كانت دراسة البنات قبل هذه المدرسة ضمن المدرسة القبلية منذ عام 1956 |
|
أنشئت وزارة الإعلام 7 يناير 1979 بدأ بث الإرسال الإذاعي في عام 1951 لمدة ساعتين يوميًا عبر جهاز متواضع في المبنى العام أول بث تلفزيوني في تاريخ 15 نوفمبر 1961 بدأت إذاعة الكويت إرسالها و بث برامجها من القاهرة على موجات صوت العرب في الأول من يناير عام 1991 أثناء الغزو العراقي الغاشم في يونيو 1960 اذيعت اول نشرة إخبارية من إذاعة الكويت تم استحداث محطة الغناء العربي في يوليو 1993 تأسست محطة إثراء التلفزيونية في يناير 2012 |
|
كان إنتاج وتصدير النفط ضمن مسؤوليات الدائرة المالية في الكويت حتى عام 1962 بعدها تم إنشاء قسم تحت اسم وزارة المالية والنفط. ثُم تم تغيير اسم الهيئة إلى وزارة المالية والاقتصاد والتعامل مع السياسات المتعلقة بالنفط حتى أبريل 1975 عندما أنشئت وزارة النفط. وقد أنشأت وزارة لحماية الموارد الطبيعية للدولة جنبا إلى جنب مع اثنين من الهيئات العامة الرئيسية الأخرى، وهي المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية. ويقع مقر الوزارة في مدينة الكويت في عام 1986 تم فصل الوزارة عن وزارة المالية وفي الوقت نفسه في 12 آب 1986 تم تنقيح مهمة الوزارة ويتضمن ما يلي: حماية واستغلال وتطوير الموارد البترولية، ورفع حصة النفط في الدخل القومي وتأمين سلامة العاملين والبيئة والهياكل. وأعيد تنظيم الوزارة كجزء من وزارة الطاقة في عام 2003. وفي أعقاب عملية إعادة التنظيم هذه، ثم الإشراف على سياسة الطاقة في البلاد من قبل الوزارة. ومؤسسة البترول الكويتية هي الهيئة الرئيسية التي تديرها الدولة والتي تحكمها الوزارة |
|
وزارة المواصلات في دولة الكويت تعتبر الجهة الأولى المسؤولة عن الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البريد وخدمات الانترنت. ويتكون الهيكل التنظيمي في وزارة المواصلات من تسعة قطاعات ( قطاع الاتصالات والخدمات المساندة، قطاع الشئون الادارية والقانونية، قطاع التخطيط، قطاع المالية، قطاع خدمات المشتركين، قطاع النقل، قطاع البريد، قطاع الخدمات الدولية، قطاع نظم المعلومات) وقد تناوب عدد من الوزراء منذ أول تشكيل حكومي في دولة الكويت على إدارة وزارة المواصلات تاريخ التأسيس 1962 |
|
عندما أُنشئت دائرة الأشغال في عام 1945، كان عملها محدودًا حيث اقتصرت على إنشاء بعض المباني الضرورية للخدمة العامة. أُسندت مهام الإشراف على الزراعة إلى دائرة الأشغال في عام 1952. كما فُصلت أقسام المياه والغاز عن الدائرة ونُقلت إلى دائرة الكهرباء والماء في عام 1960، وتبع ذلك أيضًا فصل أقسام المساحة والتنظيم والمطافئ ونقلها إلى دائرة البلدية في عام 1961 في 19 يونيو 1961 أُلغيت معاهدة الحماية البريطانية وتم إعلان استقلال دولة الكويت بنفس العام. لاحقًا قرر أمير الكويت عبد الله السالم الصباح وضع دستور دائم للكويت وإجراء انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور. أُصدر الدستور في 11 نوفمبر 1962، وشُكلت حكومة الكويت ومن ضمنها وزارة الأشغال العامة عُين سالم العلي السالم الصباح في 17 يناير 1962 وزيرًا للأشغال العامة وذلك في أول حكومة كويتية شكلت بعد الاستقلال وإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وفي 28 يناير 1963 أُعيد تعيينه وزيرًا للأشغال العامة وذلك في الحكومة التي تلت انتخاب أول مجلس أمة في تاريخ الكويت، وظل على رأس الوزارة حتى استقالته في 9 نوفمبر 1964 |
|
بدأ نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت كقانون تنظيمي حديث في عام 1944 حيث أصدر الشيخ أحمد الجابر الصباح قانونًا تضمن أربع عشر مادة شملت على الأمور التنظيمية لدائرة الصحة الخاصة بالمجلس الصحي بالإضافة إلى صلاحيات المدير الإداري للدائرة وصلاحيات المدير الفني ( رئيس الأطباء ) للصحة في تلك الفترة، وفي عام 1939 افتتح أول مستوصف صحي حكومي بالكويت وأصبح فيما بعد للرجال وبناء مستوصف آخر للنساء، فيما عام 1944 كان أول مستوصف خاص بالنساء وفي عام 1944 كلف الدكتور حكمت الخجا من قبل الدائرة بتولي صحة طلاب المدارس والصحة العامة بالأسواق وفحص متداول وبائعي الأغذية، وفي عام 1947 تم اختيار د. رياض مختار فرج مُديرًا لصحة المعارف الذي وضع خطط لتوعية وعلاج الطلاب ووضع في كل مدرسة عيادة وكانت هذه نواة وانطلاق أول صحة مدارس في الكويت حيث سيمت إدارة الصحة المدرسية وذلك في عام 1951 م |
1-20 21-22